مدیرمسوول هفته نامه پنجره گفت: رویکرد کلی دولت یازدهم برای بستن دهان منتقدین مربوط است که البته باید گفت اینگونه اقدامات در جامعه اثر معکوس نسبت به خواست آنها را به دنبال خواهد داشت.
علیرضا زاکانی مدیرمسوول هفته نامه پنجره در جمع خبرنگاران از اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات درباره مطالب منتشرشده در شماره 16 خرداد این نشریه اظهار تعجب کرد و آن پرونده ویژه را حاوی گفتگوهایی با افراد مطلع درباره موضوع خطیر و مهمی دانست که اتفاقا در آخرین مصوبه مجلس نهم با عنوان "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" بر آن تاکید شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: بنده شخصا موارد متعددی را سراغ دارم که انتصاب افرادی در مراکز حساس کشور بدون استعلام از وزارت اطلاعات صورت گرفته و بعدها خود وزارت اطلاعات نسبت به عدم صلاحیت آنها اذعان کرده اند اما دیگر نتوانسته اند آن فرد ناسالم را از سمت خود کنار بگذارند.
این نماینده پیشین مجلس، با اشاره به خدمات شایسته و بی منت کارکنان انقلابی وزارت اطلاعات، مظلومیت سربازان گمنام امام زمان عج در این مورد را مضاعف دانست و اظهار داشت: دلیل اصلی وقوع چنین مسائلی آن است که وزارت اطلاعات تحت حاکمیت دولت است و فشار سیستم سیاسی دولتها در مواردی ممکن است بر نظر کارشناسی وزارت اطلاعات حاکم شود که متاسفانه باید گفت بارها چنین شده است.
مدیرمسوول پنجره گفت: اگر تحت فشار دولت، شکایتی هم از نشریه در این خصوص صورت پذیرد، با مدارک و مستندات کامل به دادگاه خواهم رفت اما گمان نمی کنم تشکیل چنین جلسه ای به صلاح شکایت کنندگان باشد.
زاکانی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص توقیف سایت خبری جهان نیوز گفت: در این موضوع دو خطا صورت گرفته است یکی بداخلاقی رسانه های دولتی و اصلاح طلب در انتساب مسوولیت آن سایت به اینجانب درحالیکه جهان نیوز یک رسانه حرفه ای با مدیرمسوول و هیات تحریریه مشخص و ثبت شده است و طبیعتا توان پاسخگویی و دفاع از خود را در مراجع صالحه داراست. دومین خطا هم به رویکرد کلی دولت یازدهم برای بستن دهان منتقدین مربوط است که البته باید گفت اینگونه اقدامات در جامعه اثر معکوس نسبت به خواست آنها را به دنبال خواهد داشت.